"استمرار حرمان القائد من (الحق في الأمل) خرقٌ للمعايير الدولية"
أكد حقوقيو مقاطعة الطبقة أن حرمان القائد عبد الله أوجلان من الحقوق القانونية الأساسية، وعلى رأسها "الحق في الأمل"، يشكّل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية، خاصة ما أقرّته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُعد "الحق في الأمل" أحد المبادئ الراسخة في القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، وقد رسخته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) في حكمها الصادر عام 2013 في قضية Vinter وآخرون ضد المملكة المتحدة، حيث قضت بأن العقوبات المؤبدة التي لا تتضمن أي إمكانية قانونية للمراجعة أو الإفراج تُعدّ معاملة لا إنسانية وتنتهك المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
وفي هذا الإطار، عبّر حقوقيان في مقاطعة الطبقة عن قلقهما من غياب أي خطوات قانونية لتطبيق هذا المبدأ في حالة القائد عبد الله أوجلان، المعتقل منذ أكثر من 25 عاماً.
وصرّح المحامي محمود الغباش، عضو اتحاد المحامين في الطبقة، بأن القائد عبد الله أوجلان "تنطبق عليه جميع الشروط الموضوعية لتفعيل الحق في الأمل، سواء من حيث طول مدة الاعتقال، أو تقدّمه في السن، أو الظروف الصحية"، مضيفاً أن "عدم تطبيق هذا الحق يعكس دوافع سياسية تتجاوز الاعتبارات القانونية، ويمثّل أداة للضغط على الشعب الكردي ومحاولة لطمس حقوقه المدنية والسياسية".
وأشار الغباش إلى أن اللجنة الوزارية التابعة للمجلس الأوروبي كانت قد منحت تركيا، في جلستها بتاريخ 20 أيلول 2023، فرصة لمراجعة نظامها العقابي المتعلق بالسجن المؤبد، خصوصاً فيما يتعلق بحالة القائد عبد الله أوجلان، دون أن تُقدِم أنقرة على أي تعديل جوهري. وذكر أن "الاستمرار في تجاهل هذه الدعوات يمثل خرقاً لالتزامات تركيا كدولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
أما المحامي أحمد محمد خضر، فلفت إلى أن "الحرمان المستمر للقائد من التواصل مع أسرته ومحاميه، وغياب الشفافية حول وضعه الصحي، يشكل انتهاكاً مزدوجاً للحقوق الأساسية".
وأوضح أن "العقوبات المؤبدة في الأنظمة الحقوقية الحديثة غالباً ما تخضع للمراجعة بعد مرور 20 عاماً، ومع ذلك لم تُمنح أي مراجعة في هذه الحالة، على الرغم من أن القائد تجاوز السبعين من عمره، ما يفرض استحقاق الإفراج الإنساني".
بدوره، أشار المحامي محمود حمشو إلى أن "السبب الجوهري في هذا الإصرار التركي على تجاهل حق الأمل هو طبيعة المشروع السياسي والفكري الذي يحمله، والذي يتناقض مع السياسات القومية السائدة".
وأضاف: "استمرار هذا النهج يضعف من مصداقية تركيا أمام المجتمع الدولي، ويُعد مؤشراً على إخفاقها في احترام التزاماتها الحقوقية".
وختم الحقوقيان بالتأكيد على أن تطبيق "الحق في الأمل"، ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل يمثل بوابة نحو العدالة الانتقالية والاستقرار السياسي، وأن حالة القائد أضحت معياراً لقياس مدى التزام الدول بحقوق الإنسان، مطالبين المؤسسات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام تركيا بتعهداتها الحقوقية.
(أ)
ANHA
"استمرار حرمان القائد من (الحق في الأمل) خرقٌ للمعايير الدولية"
يُعد "الحق في الأمل" أحد المبادئ الراسخة في القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، وقد رسخته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) في حكمها الصادر عام 2013 في قضية Vinter وآخرون ضد المملكة المتحدة، حيث قضت بأن العقوبات المؤبدة التي لا تتضمن أي إمكانية قانونية للمراجعة أو الإفراج تُعدّ معاملة لا إنسانية وتنتهك المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
وفي هذا الإطار، عبّر حقوقيان في مقاطعة الطبقة عن قلقهما من غياب أي خطوات قانونية لتطبيق هذا المبدأ في حالة القائد عبد الله أوجلان، المعتقل منذ أكثر من 25 عاماً.
وصرّح المحامي محمود الغباش، عضو اتحاد المحامين في الطبقة، بأن القائد عبد الله أوجلان "تنطبق عليه جميع الشروط الموضوعية لتفعيل الحق في الأمل، سواء من حيث طول مدة الاعتقال، أو تقدّمه في السن، أو الظروف الصحية"، مضيفاً أن "عدم تطبيق هذا الحق يعكس دوافع سياسية تتجاوز الاعتبارات القانونية، ويمثّل أداة للضغط على الشعب الكردي ومحاولة لطمس حقوقه المدنية والسياسية".
وأشار الغباش إلى أن اللجنة الوزارية التابعة للمجلس الأوروبي كانت قد منحت تركيا، في جلستها بتاريخ 20 أيلول 2023، فرصة لمراجعة نظامها العقابي المتعلق بالسجن المؤبد، خصوصاً فيما يتعلق بحالة القائد عبد الله أوجلان، دون أن تُقدِم أنقرة على أي تعديل جوهري. وذكر أن "الاستمرار في تجاهل هذه الدعوات يمثل خرقاً لالتزامات تركيا كدولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
أما المحامي أحمد محمد خضر، فلفت إلى أن "الحرمان المستمر للقائد من التواصل مع أسرته ومحاميه، وغياب الشفافية حول وضعه الصحي، يشكل انتهاكاً مزدوجاً للحقوق الأساسية".
وأوضح أن "العقوبات المؤبدة في الأنظمة الحقوقية الحديثة غالباً ما تخضع للمراجعة بعد مرور 20 عاماً، ومع ذلك لم تُمنح أي مراجعة في هذه الحالة، على الرغم من أن القائد تجاوز السبعين من عمره، ما يفرض استحقاق الإفراج الإنساني".
بدوره، أشار المحامي محمود حمشو إلى أن "السبب الجوهري في هذا الإصرار التركي على تجاهل حق الأمل هو طبيعة المشروع السياسي والفكري الذي يحمله، والذي يتناقض مع السياسات القومية السائدة".
وأضاف: "استمرار هذا النهج يضعف من مصداقية تركيا أمام المجتمع الدولي، ويُعد مؤشراً على إخفاقها في احترام التزاماتها الحقوقية".
وختم الحقوقيان بالتأكيد على أن تطبيق "الحق في الأمل"، ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل يمثل بوابة نحو العدالة الانتقالية والاستقرار السياسي، وأن حالة القائد أضحت معياراً لقياس مدى التزام الدول بحقوق الإنسان، مطالبين المؤسسات الدولية بممارسة ضغوط حقيقية لضمان التزام تركيا بتعهداتها الحقوقية.
(أ)
ANHA
