"تيار طريق التغيير السلمي" يُحمّل سلطة دمشق مسؤولية المجازر والانتهاكات الأخيرة في سوريا
أصدر "تيار طريق التغيير السلمي" بياناً يُحمّل سلطة دمشق مسؤولية المجازر والانتهاكات الأخيرة في سوريا، مطالباً بالعدالة الانتقالية، وإعادة الأمن.
أصدر "تيار طريق التغيير السلمي (المعارض)" بياناً اليوم الأحد، أدان فيه سلسلة من المجازر والانتهاكات الطائفية التي شهدتها مناطق سورية متعددة، محملاً سلطة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأشار البيان إلى أن مشاهد القتل والانتهاكات المروعة، كما حصل في ربيعة والدالية وقرفيص ومناطق في دمشق، وقبلها مشقيتا، إضافة إلى ما جرى في القصر العدلي بحلب، تشير إلى انهيار الأمان المجتمعي، مع ورود تقارير عن تورط عناصر أمنية في بعض الحوادث، وغياب أي مساءلة أو رد فعل رسمي من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد البيان أن سلطة دمشق، التي استمدت شرعيتها من ذاتها ومن فصائل "غالبيتها جهادية أصولية"، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الأمن، مطالباً بالانتقال من حاكمية السلاح إلى حاكمية القانون، ومشدداً على ضرورة محاسبة الجناة علناً.
كما أشار البيان إلى أن ما يجري يعزز مطالب الحماية الدولية لدى الأقليات، ويهدد وحدة سوريا، منتقداً صمت سلطة دمشق والتقصير في التحقيقات، الذي عدَّه البيان "موافقة ضمنية على الجرائم".
وفي ختام البيان، طرح تيار طريق التغيير السلمي مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها:
- تطبيق العدالة الانتقالية وفق معايير دولية تشمل جميع مرتكبي المجازر منذ العقد الماضي.
- إعادة تفعيل الحمايات المحلية وسحب السلاح الفردي من المدنيين، وتأهيل الأجهزة الشرطية المنحلة.
- نبذ خطاب التفرقة وتجريم كل أشكال التحريض الطائفي والمناطقي.
- حل النقابات الحالية وإعادة انتخابها ديمقراطياً، وضمان حقوق الطبقات الشعبية.
- الدعوة لحوار وطني شامل برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 2254 والانتقال السياسي.
وختم التيار بيانه بالتشديد على أن لا مستقبل لسوريا إلا بدولة ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية والتشاركية والتداول السلمي للسلطة، بعيداً عن الاستبداد والعنف.
(ع م)
