"ضمان الحقوق والحريات في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا بإعلان دستوري شامل"

ركزت مريم إبراهيم، المتحدثة باسم الوفد الحواري للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية في سوريا، أن ضمان الحقوق والحريات لجميع المكونات القومية والدينية في سوريا المستقبل، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعلان دستوري شامل، يستلهم مبادئه من تجربة الإدارة الذاتية التي أثبتت نجاحها خلال السنوات العشر الماضية. 

وشددت مريم إبراهيم على أن: "العقد الاجتماعي وتجربة الحكم الذاتي على أرض الواقع"، أثبتا أن العدالة والمساواة والاندماج المجتمعي لا تتحقق إلا بمشاركة جميع المكونات في إدارة شؤونهم، ضمن إطار لا مركزي لا يعني الانفصال، كما يُروّج البعض، بل يُجسّد مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء وطن جامع لكل السوريين.

وفيما يتعلق بلقاء وفد الإدارة الذاتية مع وفد الحكومة الانتقالية في سوريا، أوضحت مريم إبراهيم أن اللقاء الأول كان إيجابياً وودياً، وشكّل خطوة جادة نحو التفاهم. حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية حول قضايا حيوية، من بينها ملفا حي الشيخ مقصود والأشرفية، والسماح للطلبة بتقديم امتحاناتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية مشتركة لمتابعة الملفات المطروحة.

وأشارت مريم إبراهيم إلى أن النقطة المحورية في اللقاء كانت التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مشددة على أن الإدارة الذاتية كانت ولا تزال ترفض أي طروحات انفصالية، وتتمسك بخيار اللامركزية كسبيل واقعي للخروج من نفق النظام البعثي المركزي الذي كرس الإقصاء والتهميش بحق مختلف المكونات السورية.

وعن تمثيل المرأة، بينت مريم إبراهيم أن غياب النقاش المباشر حول دور المرأة لا يعني تجاهلها، بل إن الحضور الفاعل للنساء في وفد الإدارة الذاتية يحمل بحد ذاته رسالة واضحة تعكس جوهر هذا المشروع، الذي تبنى منذ انطلاقه مبدأ الشراكة الكاملة بين الجنسين من خلال نظام الرئاسة المشتركة.

مريم إبراهيم أكدت على ضرورة أن يُكرّس هذا التمثيل في الدستور السوري القادم وفي البرلمان، بما يضمن للمرأة دوراً ريادياً في بناء سوريا جديدة تقوم على المساواة والعدالة.

وانتقدت مريم إبراهيم ما وصفته بـ "غياب الجدية" من جانب الحكومة الانتقالية في سوريا في التعامل مع قضايا المرأة حتى الآن، لكنها أعربت عن أملها أن يتم ترجمة روح اللقاءات المقبلة إلى "ضمانات دستورية حقيقية" تعكس واقعاً جديداً في سوريا، خصوصاً فيما يتعلّق بحقوق النساء.

وفيما يخص الجدول الزمني للحوار، أوضحت مريم إبراهيم أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإنهائه، رغم أن الاتفاق المبدئي الموقّع بين أحمد الشرع مظلوم عبدي كان يتوقع نهاية عام 2025 كنقطة ختامية. إلّا أن بطء وتيرة اللقاءات يستدعي تكثيف الاجتماعات لضمان الوصول إلى حلول جذرية تُلبّي تطلعات الشعب السوري.

وجهت مريم إبراهيم رسالة إلى أبناء وبنات سوريا جميعاً، دعتهم فيها إلى التحلي بالوعي الوطني والابتعاد عن التدخلات الخارجية التي أنهكت سوريا، مؤكدة أن اللحظة الراهنة تمثل مفترق طرق نحو مستقبل مختلف. كما دعت كافة الفصائل المسلحة للانخراط في حوار وطني بعيداً عن لغة السلاح، اقتداءً بقوات سوريا الديمقراطية، لبناء سوريا ديمقراطية وعادلة يُشارك في إدارتها جميع أبنائها وبناتها دون أي تمييز أو إقصاء.

(أ)

ANHA